وطنيات

هيأة التحكيم الوطنية ل “البيجيدي” تنهي نهائيا مطلب الولاية الثالثة لابن كيران

أصدرت هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية قرارا، حول موضوع عرائض المنازعة في تفسير الأمانة العامة لمقتضيات أنظمة الحزب والمتعلقة باختصاصات المؤتمر الوطني والمجلسي الوطني، بعد الجدل الذي صاحب رفض اعلى هيأة تقريرية للبيجيدي مقترح الولاية الثالثة، يقضي بصحة ماذهب اليه بلاغ الامانة العامة للحزب الاخير.

وخلصت هيئة التحكيم الوطنية لحزب البيجيدي، بعد قراءة العرائض والاستماع إلى ممثل الأمانة العامة وبعد المداولة طبقا لمقتضيات القانون، الى أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال الذي وضعه المجلس.

واضافت  أن بلاغ الأمانة العامة يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساس طبقا لما تنص المادة 100 منه، مشيرة الى أن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة يوم 2017.11.21، كما جاء في البلاغ المؤرخ في 2 دجنبر 2017  “تجدد الأمانة العامة تأكيدها على ما ذهبت إليه خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 2 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 21 نونبر2017 برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله بن كيران، من أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده”.


​ وكانت هيأة الوطنية لللتحكيم عقدت اجتماعها للنظر والبت في العرائض التي رفعهابعض أعضاء المؤتمر الوطني المقرر عقده يومي 9 و10 من الشهر الجاري، وعددها 49 عريضة، بعضها ورد من المؤتمرين 46 عريضة وبعضها ورد من أعضاء الحزب 3 عرائض.

و تنازع هذه العرائض في البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة يوم السبت الموافق 2 دجنبر الجاري، والذي يتضمن تفسيرا يفيد بأن المؤتمر الوطني “يكون مختصا” بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب كلمة الفصل في إعداده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *