أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، خلال عام 2016، أن نسبة 87,6 في المائة من إجمالي الدخل المتاح خصصت لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 في المائة، المسجلة عام 2015. وأضاف المصدر ذاته أنه، في هذه الظروف، تراجع معدل ادخار الأسر بـ 1,2 نقطة ليبلغ 12,9 في المائة، عام 2016.
وأبرزت المندوبية أن إجمالي الدخل المتاح للأسر، حسب الفرد بلغ 19 ألف 286 درهما، عام 2016، مرتفعا بنسبة 1 في المائة، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة نتيجة لذلك تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 في المائة.