قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 26 دجنبر الجاري لمواصلة تعقيب النيابة العامة.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، حضرها أقارب المتهمين وبعض المنابر الإعلامية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم الذي تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
وأفاد بأنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة، شرعت في الرد على هذه الطلبات والدفوع طبقا للقانون، مبرزا أنه “أثناء مرافعتها تدخل الدفاع والتمس بإلحاح تأخير القضية وهو ما استجابت له المحكمة”.
و قال إن الدفاع “إلتمس أخيرا منح المتهمين السراح المؤقت، وهو الأمر الذي عارضت فيه النيابة العامة، وتم إدراجه في المداولة لجلسة 26 دجنبر الجاري”.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.