اوصى المشاركون في المؤتمر الدولي العلمي للأمن الرقمي والتحديات الجديدة المنعقد بأكادير يومي 3و 4 مارس الجاري باعداد مدونة شاملة للامن الرقمي مع ضرورة مواكبة التشريع المغربي لمستجدات العالم، ومراجعة عدد من القوانين الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية. واستغلال بنية وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة من خلال الابداع والابتكار وتطوير الامن الرقمي، واكد المشاركون في المؤتمر على دور الاعلام في التوعية من مخاطر وضرورة استخدام المعلوميات في مجال تطوير القضاء وسير الاجراءات واحداث قانون منظم للتحكيم الالكتروني.
وطالب المشاركون ايضا في البيان الختامي للمؤتمر بتعميم الادارة الرقمية لتشمل جميع الادارات والمصالح العمومية وضرورة فحص واختيار البرمجيات الخاصة للتقنيات الحديثة مع احداث وحداث تنظيمية داخل الدولة تعنى بالامن الرقمي وتتولى رصد مافة الاختراقات والجرائم الالكترونية. والتوفر على لوحة قيادة في ادارة وتدبير هذا المجال كمدخل اساسي لتحقيق الامن، وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال التنظيم القانوني للمعلومات والانترنيت.
وعرف فعاليات المؤتمر الدولي للامن الرقمي المنظم من طرف محكمة الاستئناف باكادير ومحكمة النقض بالرباط والمرصد الدولي للابحاث الجنائية والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، 33 مداخلة من خلال سبع جلسات علمية تناول محاور كبرى تتعلق بالسياسة الدولية والوطنية للامن القومي وتاثيرها على الاقتصاد الرقمي وعلاقة الامن الرقمي بالادارة الرقمية والاعلام الرقمي والمجال القضائي. بالاضافة مواضيع تسلط الضوء على الامن الرقمي والجرائم المرتكبة عبر وسائل الكتونية وعلاقته بالقضايا الاجتماعية واخيرا الامن التعاقدي الرقمي وسلامة البيانات الشخصية وحمايته لحقوق الانسان.