يعيش عدد من المسؤولين بالقطب العمومي فترة صعبة في انتظار نتائج افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 2 يناير.
وتردف الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وقفوا عند كل الجزئيات والتفاصيل بشأن الأعمال المدبلجة التي غالبا ما يتم التأكيد أنها تحقق نسب مشاهدة عالية، كما أنها باتت تحتل مكانة مهمة في خريطة البرامج. علما أن القناة الأولى لا تقوم ببرمجة أعمال الدبلجة، التي تبث في قنوات أخرى.
وأوضحت مصادر اليومية، أن جطو مضى على ترددهم بشكل يومي على مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون حوالي ستة أشهر، ولا يزالون يفتحصون مختلف الملفات، لم تكن متوقعة، يمكن أن تصدر عنها بعض القرارات، على حد تعبير الجريدة.
ومن بين الملفات الخاضعة حاليا للتمحيص والتدقيق من قبل قضاة جطو، ما يتعلق بمختلف القطاعات والأقسام التابعة لقنوات وإذاعات القطب العمومي، ومنها تمديد العقود مع شركات الإنتاج دون غيرها، والتي في إطارها تم الكشف عن استفادة شركتين للإنتاج بنسبة مهمة من صفقات الإنتاج في إطار نظام طلبات العروض وبشكل مستمر بإحدى القنوات التابعة للقطب العمومي، وذلك منذ 2013، بينما يتم إقصاء شركات أخرى.