ستظهر أولى فرق الشرطة الإدارية بشوارع الدار البيضاء، اعتبارا يوم الاثنين الثامن من يناير الجاري، حيث سيبدأ عناصرها في العمل بأحياء مولاي رشيد وأنفا.
وستشرع الشرطة الإدارية، التي ينظم عملها القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في القيام بمهامها بمدينة الدار البيضاء، بعدما أدى عناصرها القسم، أمس الجمعة الخامس من يناير.
وتتولى الشرطة الإدارية، حسب القانون التنظيمي للجماعات المحلية، التدخل في مجال الوقاية الصحية، والنظافة والسكينة العمومية، وسلامة المرور.
وتتدخل في منح رخص احتلال الملك العمومي، واحترام شروط نظافة المساكن والطرق وتظهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني،
وتراقب البنايات المهملة أو الآيلة للسقوط، والمساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها.
ويعود لها تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، ومراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور.
وتسهر على احترام الضوابط ذات الصلة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، مثل المقاهي والمطاعم وقاعات الألعاب والمسارح وأماكن السباحة.
وتساهم، ضمن اختصاصاتها المتعددة، في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.
ويسند لها ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية، وتنظيم استغلال المقالع، وضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات، وممارسة مهام شرطة الجنائز والمقابر.
ويقتضي توفر الدار البيضاء على شرطة، إدارية، تسخير ميزانية في حدود 52.7 ملايين درهم خلال الخمسة أعوام المقبلة، حسب ما خطط له مجلس المدينة.