كذب مصدر مطلع من داخل مجلس جهة سوس ماسة الخبر، الذي نشرته إحدى الجرائد الوطنية، المتعلق بسحب 11 مليار سنتيم من ميزانية المجلس وضخها في الميزانية المخصصة لتمويل المشاريع المهيكلة بإقليم الحسيمة.
وأكد ذات المصدر، أنه لا يمكن قانونا أن تقوم وزارة الداخلية بسحب مبالغ مالية من ميزانية جهة لدعم مشاريع في جهات أخرى، حيث إن القانون واضح فيما يتعلق بعلاقة الجهات بالوزارة الوصية.
واضاف، أن جهة سوس ماسة، على غرار باقي الجهات، مازالت لم تتوصل بمبلغ 90 مليون درهم المتعلق بامدادات الدولة للمجالس الجهوية، وتخص حصص ضرائب الدولة للجهات، والذي تنظمه المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث إن الدولة ترصد بشكل تدريجي لها نسبا محددة في 5 بالمئة من حصيلة الضريبة على الشركات و 5 بالمئة من حصيلة الضريبة على الدخل و 20 بالمئة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، بالإضافة إلى اعتمادات مالية مخصصة لها من الميزانية العامة للدولة في أفق أن تصل إلى سقف حدد في 10 ملايير درهم سنة 2021.