امتنع الرئيس صالح المالوكي والرئيس السابق طارق القباج عن حضور جلسة محاكمة للنظر في الدعوى التي رفعها أحد الاشخاص، صهر المالوكي، لتسليمه رخصة استغلال مقر “البوسطة القديمة” بسوق الاحد، حيث رفع دعوى ضد المجلس لإجبار هذا الاخير على تسليمه المحل المتنازع عليه.
وكان قاضي بابتدائية أكادير قد أمر باستدعاء المالوكي والقباج في القضية المذكورة للاستماع إلى إقوالهما حول مدى صحة الوثائق المدلى بها في هذه القضية.
وكانت “مشاهد” قد أثارت موضوع تنازل المجلس الجماعي لاكادير عن الدعوى التي رفعها ضد نفس الشخص بتهمة الهجوم والاعتداء على ملك جماعي.
وفي هذا الاطار وجه محامي جماعة أكادير رسالة للرئيس المالوكي حول حفظ النيابة العامة بابتدائية أكادير لشكايتين رفعتهما الجماعة ضد المشتكى به (ح.ل) تتعلق الأولى بالزور واستعماله في عقد عرفي من أجل كراء دكان رقم 299 بسوق الاحد، والثانية تتعلق بالهجوم والاعتداء على الملك الجماعي الذي رفع في شأنه دعوى قضائية تتعلق بمطالبة الجماعة بمنحه حق استغلال المحل موضوع الدعوى.
وأضاف المحامي في ذات الرسالة أن الشكايتين وجهتا للشرطة القضائية قصد البحث إلا أنهما أعيدتا للنيابة العامة بعد امتناع الجماعة عن الحضور من أجل تأكيد الشكايتين، مما دفع النيابة العامة إلى حفظ الشكايتين بتاريخ 18 و19 ماي 2016. فيما أكد المحامي في مراسلته بتاريخ 24 غشت 2016 أن الدعوى التي رفعها المشتكي به ضد الجماعة مازالت جارية.
وكان المشتكى به (ح.ل)، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع الرئيس المالوكي، قد أقدم على كسر أقفال مقر “البوسطة” القديم، الدكان رقم 299 بسوق الأحد، وقام بتغيير أقفاله في إعادة للسيناريو الذي سلكه مدير السوق لإسترجاع المحل المتنازع عليه.
فيما عاين النائب الأول لرئيس بلدية أكادير والنائب المكلف بالسوق الحادث وقاما بتغيير مرة أخرى أقفال “البوسطة” واعتبرا في تصريحاتهما أن هذا “البوسطة” هي مقر دائم لإدارة السوق.
هذا وعرفت قضية تفويت “مكتب البريد” القديم بالمركب التجاري سوق الأحد تطورات خطيرة على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها الشخص الذي تم تفويت “البوسطة القديمة” له ضد مدير السوق الذي يتهمه فيها بالاستلاء على المحل التجاري “المتنازع عليه”،وقد تفجرت قضية التفويت هذه قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلا أن صاحب امتياز التفويت لم يطالب بتسليمه المحل إلا في بداية شهر أكتوبر 2015.
وكان نائب رئيس المجلس البلدي لأكادير قد صرح أن “المقر الكائن بباب 6 موضوع النقاش تم تفويته بعقدة كراء مؤرخة منذ فاتح يناير 2013 مصححة التوقيع بتاريخ 28 ماي 2015”. وأضاف نائب الرئيس في توضيحه أن “… هذا العقد لا يحمل رقما تسلسليا يقر بوضعه كطلب بمكتب الضبط للمجلس الجماعي لأكادير”، مشيرا إلى امتناع المجلس من تسليمه المحل/ مقر البريد سابقا، مضيفا أن المجلس البلدي سيتحرى في هذه القضية وكل من تبث مخالفته للقانون سيتم مساءلته قانونا.
وتسائل هذه الرسالة، الموجهة من طرف محامي الجماعة إلى الرئيس، المكتب على مدى حفاظه على حقوق الجماعة، والعمل على الدفاع عليها كما هو منصوص عليه قانونا.
وكان وزير الداخلية قد وجه دورية حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات الترابية موجهة للعمال والولاة أكد فيها المتابعة المنتظمة لتطور القضايا المرفوعة ضد الجماعات المحلية ولمدى تنفيذ مقتضيات الدوريات الصادرة بهذا الشأن، أظهرت أن هذا القطاع لا يزال لم يحظ بالعناية والاهتمام الكافي من لدن المصالح المحلية المختصة .
واتهمت الدورية رؤساء الجماعات الترابية بعدم “إدلاء الإدارة بأي تعقيب عن المذكرات داخل الآجال القانونية وعدم قدرتها على إثبات ادعاءاتها”.
فهل يسائل والي جهة سوس جماعة أكادير حول السبب عن التخلي عن الشكايتين، وكذا عدم الحفاظ على الممتلكات الجماعية التي تعد من مسؤولية رئيس المجلس؟
يذكر أن رئيس المجلس صالح المالوكي كان قد صرح في آخر لقاء مع تجار سوق الأحد على أن مقر البوسطة القديمة المتنازع عليها مازال معروضا على القضاء.