استضاف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الثلاثاء، عددا من المنتجين والمخرجين السينمائيين المنضوين تحت لواء المكتب التنفيذي للغرفة الوطني لمنتجي الأفلام بقطاع السينما في المغرب، وذلك من أجل الاستماع إلى مطالبهم التي يعتزمون رفعها في مسيرة احتجاجية غدا الأربعاء تنطلق أمام البرلمان حتى مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وترأس الاجتماع الذي ترأسه شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، حضور عدد من المخرجين والمنتجين الحاضرين ويتزعمهم كل من المخرج والمنتج عبد الرحمان التازي والمخرج لحسن زينون والمخرج إدريس شويكة، والمخرج والمنتج والممثل سعيد الناصري، بالإضافة إلى مخرجين وممثلين آخرين وبرلمانيون عن الفريق الاشتراكي.
وطرح المخرجون والمنتجون السينمائيون الحاضرون في اللقاء عددا من هواجسهم التي قالوا إنها تحول دون تقدم السينما المغربية، مُستنكرين ما أسموه مسخ الهوية المغربية في التلفزيون وعدم إنتاج أي أعمال سينمائية تسهم في الاعتزاز بتاريخ المغرب والتعريف بثقافته وهويته الحضارية، متهمين إدارة تفليزن العرايشي بنهج أسلوب “باك صاحبي” في تقييم الأعمال السينمائية.
من جانبه، شدد شقران أمام على أن الفريق الاشتراكي سيتبنى هذا الملف وسيُدافع عليه بلجنة التعليم والثقافة، مقترحا تنظيم يوم دراسي يجمع المهنيين من أجل بسط جميع المشاكل والهموم التي يعاني منها العاملون في هذا المجال، متعهدا بتتبع الملف مع أعضاء غرفة منتجي الأفلام السينمائية حتى يتم تشكيل رؤية متكاملة حول مشاكل القطاع.
يشار أن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بقطاع السينما في المغرب قد دعا مؤخرا إلى تنظيم مسيرة احتجاجية من أمام البرلمان وحتى مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل التنديد بما أسماه “الفساد والرداءة والوسخ الذي بات يسيطر على التلفزيون والسينما المغربية”.
واتهم البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، القنوات العمومية والمركز السينمائي المغربي بممارسة الإقصاء الممنهج ضد الجسم السينمائي المغربي، متهما إدارة العرايشي وصارم الفاسي الفهري بنهج سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية.
كما سجل البلاغ وجود “إقصاء ممنهج ضد المهنيين المتمرسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، وإقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على شلة من “المقربين”، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية”.
كما انتقد البلاغ ما وصفه بـ “التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي فيما يخص رخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم، عن طريق قرارات إدارية بيروقراطية ودوريات غير قانونية، الشيء الذي يعرقل عمل المنتجين والمخرجين، وعدم احترام المبادئ الأساسية لدستور المملكة، بما فيها التدبير الإداري التشاركي، والتي ذكّر به الملك محمد السادس في عدة مناسبات”.
واعتبر البلاغ أن “تلك الممارسة والسياسة المجحفتان تم تعميمها على كل المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال الذين لم يعودوا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل لجانهم: القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس”.