كشفت الاوراق المحاسباتية المقدمة بالمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة عن تسجيل عجز في ميزانية الوكالة يقدر ب 40 مليون درهم، مما أدى إلى تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة بالنفوذ الترابي للوكالة، خاصة في مجالات تدبير الماء الصالح للشرب والحماية من الفيضانات.
وفي هذا الاطار أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة في معرض مداخلته بالمجلس الاداري للوكالة، المنقعد صبيحة اليوم الاربعاء 10 يناير الجاري، أن الحكومة وباقي الاطراف المتدخلة في تمويل مشاريع الوكالة عجزت عن توفير ميزانيات مهمة لإنجاز عدة مشاريع تخص توفير الماء الشروب والحماية من الفيضانات وكذا القيام بتمويل دراسات في مجال الماء. وطالب الرئيس الحافيدي كاتبة الدولة في الماء، التي ترأست أشغال المجلس الاداري، بضرورة تكثيف الجهود للبحث عن تمويلات خارجية لإنجاز مجموعة من المشاريع في قطاع الماء المتعثرة بالجهة.
ومن جهة اخرى، انتقد بعض ممثلي جمعيات الفلاحين الصغار، التعامل المجحف للوكالة مع صغار الفلاحين خاصة بمنطقة اشتوكة ايت باها، حيث طالبوا بضرورة تخصيص كوطا من مياه السقي من سد يوسف بن تاشفين لفائدة الفلاحين الصغار، ومنح تفضيل لهذه الفئة للولوج لمياه السقي بحوض سوس ومنع الامتيازات الممنوحة للفلاحين الكبار في هذا المجال.