باشرت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أمس الثلاثاء تحقيقاتها بالمجلس البلدي لمدينة لفقيه بن صالح، في إطار عناية افتحاص لمجموعة من الملفات الشائكة، خاصة المتعلقة بالملفات المالية والمداخيل وصرف المنح والمشاريع المتوقفة التي سبق تقديمها أمام الملك، بحيث طالب أعضاء اللجنة فور وصولهم لمقر البلدية المجلس بمدهم بجميع الملفات المالية من أجل التدقيق فيها.
وذكرت “الأخبار” التي نقلت الخبر أَن من بين الملفات التي طالب بها مفتشو الداخلية فور دخولهم مقر البلدية، المشاريع التي تم تقديمها أمام الملك خلال زيارته الرسمية لمدينة الفقيه بن صالح سنة 2010، والتي لم تر النور، وكذا ملفات الدعم الموجه للجمعيات، والتي من المنتظر أن يساءل عنها محمد مبديع، رئيس المجلس، بسبب استفادة فريق لكرة القدم يرأسه أيضا، الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، وكذا صرف الرئيس لمبالغ مالية مهمة لجمعيات يرأسها أعضاء من المجلس البلدي من قبيل جمعية رياضية أخرى يرأسها مقرب من رئيس المجلس، وهي اختلالات سبق لأعضاء حزب العدالة والتنمية أن طالبوا بسببها قبل سنة وزير الداخلية بعزل محمد مبديع ونائبين له.
وتضيف الصحيفة أن من بين الملفات التي ستكون موضوع افتحاص مشاريع تأهيل مدينة الفقيه بن صالح، والتي لازالت متعثرة إلى حدود الساعة، بعدما رصدت لها مبالغ ضخمة، في وقت لازال الشارع الرئيسي للمدينة يعرف وضعية كارثية بسبب الحفر وغياب الأرصفة.
وكشفت مصادر ذات اليومية أن التحقيق سيشمل الصفقات والسندات التي يمنحها الرئيس لمقاولات بعينها أصبحت معروفة لدى أعضاء المجلس منذ تولي مبديع اول ولاية للمجلس البلدي للفقيه بن صالح.