وجه الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية حول اوضاع قطاع سيارات الاجرة بمدينة اكادير، وأكدت الرسالة أن “قطاع سيارات الأجرة يشكل القلب النابض لكل المدن المغربية كقطاع خدماتي و قطاع مشغل لفئات وجدت في هذا القطاع ملاذا للمشاركة في الحركة التنموية و في تنمية الموارد الذاتية في غياب للقوانين التنظيمية الحامية للحقوق المدنية للسائقين”.
مشيرا في ذات الرسالة الى “الممارسات المجحفة لبعض الجماعات الترابية في التعامل مع هذا القطاع و المتمثلة في سن قرارات تمس في العمق هذا القطاع الخدماتي الحيوي” واعطى مثالا بما يقع بجماعة أكادير التي تبين البيانات والوقفات الإحتجاجية للهيئات الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة عن الحيف الذي يلحقها.
وتساءل الفريق الاشتراكي عن الاسباب التي دفعت جماعة اكادير الى “التعامل مع سيارات الأجرة كملك عمومي لنشر إعلانات الشركات دون إستفادة اصحاب المأدونيات و السائقين من مداخيلها”. مضيفا أن “معاناة العاملين بالقطاع جراء عناد مجلس الجماعة في تنزيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 122 الصادرة بتاريخ 10 اكتوبر 1999والقاضية بتحويل قطاع سيارات الأجرة من مجالس الجماعات الى العمالات و الولايات”.
وفي ختام السؤال الكتابي وجه الفريق الاشتراكي تسائله حول “الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لضمان حماية هذا القطاع وحسن إدماجه في التنمية المحلية،و ضمان التنزيل الفعلي للمذكرة الزارية رقم 122، وكذا الإجراءات التي ترونها مناسبة للتدخل لوقف الإحتقان الدائر بجماعة أكادير بين الجماعة و هيئات القطاع ضمانا لإنخراط المدينة في المشروع التنموي الواعد الذي اطلقته الزيارة الملكية الأخيرة و ذلك بإشراك كل القطاعات وخاصة قطاع سيارات الأجرة”.