عقدت لجنة البيئة بمجلس جهة سوس ماسة درعة صبيحة الثلاثاء 23 يوليوز اجتماعا خصص لدراسة ست نقط يتعلق أغلبها بدراسة حالة تقدم المشاريع البيئية بالجهة، وأشرف على سير أشغال الاجتماع عبد الرحمن عمور مندوب اللجنة بحضور النائب التاسع لرئيس المجلس الجهوي سوس ماسة درعة العربي كانسي.
وخلال التداول في النقطة الأولى الخاصة بدراسة الملحق المتعلق بالاتفاقية المبرمة بين مجلس جهة سوس ماسة درعة وولاية أكادير إداوتنان والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة باعتباره مؤسسة تسعى إلى توفير بنك للمعلومات حول البيئة بكل تجلياتها ورصد الحالة البيئية داخل الجهة، تقدمت مديرة المرصد الجهوي بعرض مشروع الاتفاقية وبعد المناقشة، لم تتمكن المديرة من إقناع اللجنة بخصوص تمويل المشروع والذي يصل غلافه المالي 9 مليون درهم، ستة مليون درهم تتكفل بتمويلها وزارة الطاقة والمعادن و3 مليون درهم سيوفرها مجلس الجهة.
وأكد مسؤول أن تمويل مثل هذا المشروع يتطلب وجود اتفاقية إطار بين الجهة ووزارة الطاقة والمعادن، وخاصة وأن المديرة طالبت الجهة بتمويل الشق المتعلق بنفقات التسيير للمرصد كاقتناء سيارة بمبلغ قدر بـ 400 ألف درهم، وتحمل نفقات المقر وتغطية صوائر الماء والكهرباء والنظافة والحراسة والإيواء والإطعام والاستقبال وشراء المعدات المعلوماتية والمكتبية والتكفل بصوائر المحروقات والصيانة الخاصة بسيارات المصلحة والتعويضات عن التنقل والسفر، واقتناء شاحنة لقياس جودة الهواء.
واستحضرت تجربة جهة طنجة تطوان منذ سنة 2010 لتبرير قانونية التمويل، غير أن مسؤولي الجهة أكدوا على أن كل ما يتعلق بنفقات التسيير يعتبر مشكلا، وبالتالي فإن الموافقة تتطلب مناقشة الاتفاقية ومضمونها مع وزارة الطاقة والمعادن لوضع النقط على الحروف وتحديد المسؤوليات.