أظهرت دراسة اجرتها جمعية عدالة والمندوبية السامية لحقوق الانسان أن 35 % من ارباب الشركات بالمغرب يرفضون بشكل مطلق الحق في الإضراب.
وأجريت الدراسة بجهتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، وسط عينة من 104 من أرباب العمل ورؤساء المقولات، من أجل معرفة مدى وعيهم بالحقوق الأساسية للعمال والأجراء، من قبيل ممارسة الحريات النقابية. وشملت الدراسة ذاتها عينة تضم 38 من مفتشي الشغل، و30 من ممثلي نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ومن الأسئلة التي طرحت على المشاركين “هل تعرفون الحقوق الأساسية في العمل؟”، فأكدت الأغلبية معرفتها بها، باستثناء 18 % من أرباب المقاولات، و3 % من مفتشي الشغل.
وأبرزت الدراسة أن العلاقة بين مندوبي الأجراء والمشغلين بالمغرب، تبقى ذات طبيعة صدامية وصراعية، وهي الفكرة التي عبر عنها 83 % من المندوبين النقابيين و92 % من مفتشي الشغل، و51 % من المقاولات.
وأبرزت الدراسة ذاتها في ما يخص هل النقابات والمقاولات شركاء أم خصوم، تصريح 11 % من مفتشي الشغل بأن النقابة لم تعد خصما للمقاولة، وهو الرأي ذاته الذي تعتقد به 18 % من المقاولات.
وأظهرت الدراسة ذاتها أن النقابات ترى أن ممارسة مهامها أمر صعب في المقاولات، بداية بمساطر تأسيس تمثيلية نقابية داخل مقاولة، إذ صرح 60 % من مندوبي الأجراء أن مساطر التأسيس معقدة، وهو الرأي ذاته بالنسبة إلى 18 % من أرباب المقاولات، مقابل 11 % من مفتشي الشغل.
بخصوص الحريات النقابية، جاء في الدراسة، حسب موقع “هافبوست-ماروك”، الذي نشر تفاصيلها، أن 53 % من النقابيين يعتقدون أن القضاء لا يحميهم، في حين تعتقد 20 % من المقاولات بعكس ذلك، بينما يرى 74 % من مفتشي الشغل أن حماية القضاء للنقابيين مسـألة نسبية.
أما مفتشيات الشغل، فيرى 53 % من النقابيين المشاركين في الدراسة أنها بدورها لا تحمي الحقوق النقابية، في حين ترى أغلبية مفتشي الشغل أنهم يساهمون في حماية الحريات النقابية بشكل نسبي.
واعترفت الأطراف الثلاثة المشاركة في الدراسة (المقاولات والنقابيون ومفتشو الشغل) أنها تلجأ إلى هيآت أخرى في الخلافات المتعلقة بالحريات النقابية، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة “الوسيط”.
وصرح 97 % من مندوبي الأجراء أن المعرقل الأول للحريات النقابية هم أرباب العمل، ويؤيدهم في ذلك 68 % من مفتشي الشغل، بينما لا يتفق مع ذلك الرأي وسط المقاولات إلى 22 %.
وفي المقابل، فقط 16 % من المقاولات تعترف بالحق في الإضراب، بينما تعتبره 49 % حقا “عاديا”. أما مفتشو الشغل فـ27 % منهم يرون ممارسة الإضراب حقا، بينما 73 % ينظرون إليه شيئا عاديا.
وأبرزت الدراسة ذاتها أن المندوبين النقابيين يعتبرون أن مهامهم لها تداعيات سلبية، إذ صرح 53 % أن الطرد بسبب الانتماء النقابي عملة رائجة جدا وسط المقاولات، ويساندهم في ذلك الرأي 54 % من مفتشي الشغل، بينما تنكر 90 % من المقاولات ذلك.
وترى 63 % من النقابيين كذلك أن ترقية الموظفين تتعرض لتأخيرات بسبب الانتماء النقابي، وهو الرأي الذي يشاركهم فيه 64 % من مفتشي الشغل، بينما ينفي 83 % من أرباب المقاولات وجود أي صلة بين الترقية والانتماء النقابي.
في ما يخص الحوار الاجتماعي، 55 % من المقاولات تفضل أن تجلس إلى مندوب الأجراء وليس إلى ممثل إحدى النقابات، بينما يفضل مفتشو الشغل العكس.