مجتمع

أرباب مخابز المغرب يلتزمون بالحفاظ على ثمن الخبز عند 1.20 درهم

ينتطر أن يعقد اجتماع أخير، بين فيدرالية أرباب المخابز بالمغرب وممثلي وزارات، من أجل وضع أسس عقد برنامج يوضح الرؤية للقطاع.

وأكد الحسين أزاز رئيس فيدرالية أرباب المخابز، في تصريح صحفي، أن اجتماعا عقد حول هذا الموضوع، يوم الثامن من يناير الجاري، بين الفيدرالية والداخلية ووزارة الفلاحة والصيد والصناعة والتجارة والاستثمارات.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين، برئاسة الكاتب العام لوزارة الفلاحة، أريد من ورائه مناقشة التوصيات التي توصل إليها مكتب الدراسات.

وأشار إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أعدت مشروع عقد برنامج، يفترض أن يسترشد به قطاع المخابز في الفترة الممتدة بين 2018 و2022.

غير أنه أكد أن اجتماعا يفترض عقده من أجل حصر أسس ذلك البرنامج بين الفيدرالية والوزارت المعنية، التي عبرت، في اجتماع الثامن من يناير، عن تصورها لما يجب أن يكون عليه الإطار الذي تراه مناسبا للمخابز في الخمس أعوام المقبلة.

وذهب إلى أن مكتب دراسات أنجز دراسة حول قطاع المخابز بالمغرب في ثمانية جهات، حيث توصلت إلى توصيات من أجل إعادة تنظيم القطاع.

ويوجد الخبز المحدد سعره في 1.20 درهم في قلب النقاش، حيث يراد الحفاظ عليه، ما إيجاد حل لما تعتبره المخابز بارتفاع تكلفته.

وكانت المهنيون في قطاع المخابز عبروا قبل ثلاثة أعوام عن تطلعهم في رفع سعر الخبز المحدد سعره في 1.20 درهم، وطالبوا بمحاصرة القطاع غير المهيكل.

وأكد أزاز على أن المهنيين التزموا الحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.20 درهم، غير أنه شدد على أنه ينتظر أن يصدر قانون للأوزان.

وأوضح على أن مكتب الدراسات، انكب على كلفة الخبز، التي تفوق الثمن المعمول به بالنسبة للخبز، ما يفرض قانونا للأوزان.

وكان قرار أفضى إلى تقليص وزن الخبز، الذي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة، إلي 200 غراما، غير أنه لوحظ أن ذلك الوزن يقلص في الواقع إلى 165 غراما.

وأشار أزاز إلى أن معالجة القطاع غير المهيكل في المخابز، سيتم عبر دفتر تحملات ودليل عملي، يفترض أن يسترشد به الجميع.

وأكد أن الفيدرالية الوطنية لأصحاب المخابز، شرعت في إحصاء عدد المخابز في المغرب، والذي يقدر بحوالي عشرة آلاف.

وينتظر أن يتناول العقد البرنامج تحيين الإطار القانوني، الذي يحيط بمواصفات الخبز الذي يحدد سعره في 1.20، كما يعرص للمنتجات الأخرى التي توفرها المخابز،وسيهتم العقد البرنامج بعمليات التحسيس لفائدة المهنيين، عبر قوافل والتكوين.

وينتظر أن يسخر مبلغ 775 مليون درهم لإعادة تأهيل قطاع المخابز، الذي يعاني من عدم صعوبات مرتبطة بالتمويل البنكي ومتأخرات تجاه الصندوق الضمان الاجتماعي ب450 مليون درهم، بالإضافة إلى تلك التي توجد في ذمته تجاه إدارة الضرائب، والتي تصل إلى 155 مليون درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *