بعد قضية تعذيب خادمة بيوت على يد مشغلتها بمدينة الدار البيضاء، كشف محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن مفتشي الشغل سيدخلون المنازل من اجل مراقبة أوضاع العاملات والعمال المنزليين، حيث قال الوزير في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن هذا “النمط من العمل سيدخل في إطار المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل بعد دخول القانون حيز التنفيذ”.
وأضاف يتيم أن مراقبة أوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين، إيداع عقد العمل لدى متفشية الشغل من قبل المشغل، ووجود شكاية من العاملة أو من ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، مشيرا إلى أن القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل تطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
واشار الوزير إنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم، بما في ذلك الأعمال التي لا يجوز أن يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 سنة إلى 18.
الوزير محمد يتيم قال إنه “ليس هناك في الوضع الحالي أي إطار قانوني يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل”، وختم تدوينته بالإشارة إلى أن القانون الخاص بالعمال المنزليين لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة من نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، وهو الأجل الذي لن يحل في شهر يونيو من السنة الجارية.