على إثر مقالات نشرتها “مشاهد” حول تعطيل إنجار بناء المستشفى الجامعي بأكادير، أقدم وزير الصحة بالنيابة عبدالقادر اعمارة على إعفاء مدير الممتلكات والتجهيزات بالوزارة، بعد أن طفت إلى السطح، بمناسبة الزيارة الملكية المؤجلة إلى أكادير، فضيحة التعطيل غير المبرر لبناء المستشفى الجامعي.
وكانت “مشاهد” قد نقلت استياء منتخبين محليين الذين قالوا إنهم لايفهمون السر من تعطيل انطلاقة بناء المستشفى الجامعي، وأضافوا أن كلية الطب استقبلت هذه السنة الدفعة الثانية من الطلبة دون أن تكون لهم الفرصة للتداريب الميدانية بالمستشفى المذكور الذي تم تأخير انطلاقته من طرف مسؤولي وزارة الصحة لمدة طويلة.
من جهة أخرى، قال أحد المتتبعين للمشروع إن كل الإمكانيات المالية واللوجستية جاهزة للشروع في البناء منذ ثلاث سنوات، إلا أن الشطط في «الحماسة» الذي ركب مسؤولي وزارة الصحة دفع إلى تعطيل أهم مشروع اجتماعي بالجهة بدعوى أن إعطاء الانطلاقة للمستشفى ستكون بحضور الملك محمد السادس، وأبرز المتحدث ذاته أن التعليمات الملكية تؤكد دائما على الإسراع في إنجاز مثل هذه المشاريع بدون التذرع بأية تبريرات بروتوكولية، مشددا أن درس الحسيمة كان واضحا لمثل هذه العينة من المسؤولين.
وفي السياق ذاته، قال أحد الجمعويين إن تأجيل الزيارات الملكية لم يكن أبدا السبب في تأخير إنجاز المشاريع، مستدلا على كون مركز محاربة الإدمان الذي كان من المفروض أن يتم تدشينه من طرف الملك بدأ في تقديم خدماته الاجتماعية منذ مدة.
وبخصوص فضيحة تأخير بناء المستشفى الجامعي قال مصدر مطلع للجريدة إن الصفقة الخاصة ببنائه تم تمريرها منذ ما يزيد عن سنة، كما أن الشركة نائلة هذه الصفقة ما زالت تنتظر الإذن في الشروع في البناء، وأضاف المصدر ذاته أن هناك صفقة أولى لتهيئة البقعة الأرضية التي ستضم المشروع، وتصل الى حوالي ثلاثين هكتارا، لم تنطلق هي الأخرى، الشيء الذي أخر المشروع بشكل غير منطقي.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذا التعطيل المتعمد بدعوى انتظار إعطاء الانطلاقة من طرف الملك محمد السادس قد يشوش على العلاقة بالجهة المانحة، وهي البنك السعودي للتنمية، وهي المؤسسة التي قد لا تدرك مبررات التأخير، مبرزا أن تأخير هذا المشروع المشروع الاجتماعي الكبير هو تأخير لخدمة صحية أساسية تهم ساكنة الجهة والجنوب عموما.