أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء بالعيون، على مراسم تنصيب عبد السلام بكرات الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة العيون- الساقية الحمراء وعاملا على إقليم العيون.
وبهذه المناسبة تطرق الوزير إلى التحديات التي ترفعها “بلادنا لتنزيل الإصلاحات الكبرى، ودعم الدينامية التنموية الوطنية التي جعلت المملكة تتجه بكل ثقة نحو المستقبل لمواصلة خدمة قضايا المواطنين وتدبير شؤونهم على نحو أفضل “، مذكرا في هذا الشأن بخيار “الجهوية المتقدمة” الذي تشكل الجهات الجنوبية للمملكة ورشا رائدا في تنزيله.
ومن هذا المنظور، أشار عبد الوافي لفتيت إلى ما تشهده جهة العيون- الساقية الحمراء، بفضل التنزيل الفعلي لمفهوم الجهوية المتقدمة، من تحول كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أساسه التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري لـ “التدبير الحر”، والذي أفرز جيلا جديدا من الجماعات الترابية ومن النخب المحلية المنتخبة، تقوم بتدبير شؤونها في إطار من الديمقراطية واحترام للخصوصيات المحلية، وفي ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.
غير أن الحاجة – يستطرد الوزير – تبقى ملحة اليوم لتسريع مخطط الجهوية المتقدمة، وما يقتضيه ذلك من انخراط مختلف الفاعلين، والتزام كافة القوى الحية، والهيئات الاجتماعية، في بناء هذا الصرح الكبير ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والإقناع والتحلي بروح المسؤولية العالية.
وفي نفس السياق، أشار وزير الداخلية إلى تكامل مسار التطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة مع تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يضع المواطن في صلب الأولويات، والذي أخذ منعطفا جديدا منذ الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء مبرزا أيضا أن مخططات التنمية بالأقاليم الجنوبية أضحت واقعا ملموسا يتحقق سنة تلو الأخرى، حيث حرصت مختلف القطاعات المعنية على التنزيل الفعلي للمشاريع التي تم بشأنها توقيع عقود برامج خاصة بكل جهة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة ، والتي كان آخرها مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على الاتفاق الفلاحي وعلى اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل جميع مناطق المملكة، مما يشكل اعترافا صريحا بوحدة الأراضي المغربية والتعامل معها دوليا على قدم المساواة، وتأكيدا كذلك على المجهودات التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية، مما يبين بما لا يدع مجالا للشك، تواصل اندحار الأطروحة الانفصالية وصواب التوجه الوحدوي القائم على الحقائق التاريخية والجغرافية والدينية والقانونية التي تجعل منا جميعا أبناء الوطن الواحد.
وأضاف وزير الداخلية أنه وبقدر سمو الطموحات التي تتطلع إليها المملكة، بقدر جسامة المسؤولية التي تقع على عاتق الولاة والعمال من أجل ضمان الفعالية والنجاعة في أداء مختلف المصالح الإدارية، عبر الحرص على تناسق المخططات الوطنية وتفاعلها تفعيلا للتوجه الملكي في هذا الباب، مشددا على كون مصلحة الجهة تقتضي من جميع المتدخلين، من منتخبين محليين ومجتمع مدني وقطاع خاص، العمل وفق روح التعاون المثمر والبناء بعيدا عن الحسابات والمصالح الضيقة.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالمقتضيات المنصوص عليها بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والتي ترسخ دور والي الجهة في الإشراف على حسن سير أنشطة القطاعات اللامتمركزة، وضمان التقائيتها وانسجام وتناسق برامجها ومشاريعها، مشيرا في السياق نفسه إلى الإصلاح الذي عرفته المراكز الجهوية للاستثمار بإعادة تأهيل آليات ووسائل اشتغالها والارتقاء بها إلى مؤسسات عمومية يرأس والي الجهة مجلس إدارتها، ما سيجعل منها فاعلا متميزا، وأداة ناجعة لتحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل مغرب الجهات قاطرة للتنمية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.
من جانب آخر، جدد الوزير التأكيد على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات المسؤولية الترابية، مشيدا بالمجهودات الأمنية المبذولة، التي جعلت من المملكة نموذجا يحتذى داخل سياق إقليمي محفوف بالمخاطر الأمنية، داعيا الوالي الجديد إلى تفعيل آليات التنسيق بين جميع المصالح الأمنية، والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية والنجاعة.