بعد الشروع في التشغيل بالتعاقد في مجالات متعددة، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة تقترب من فتح هذا الباب للجماعات الترابية.
العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال ان الحكومة “تعمل حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية”، وذلك غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية.
وأكد المتحدث على أن هذه الخطوة تهدف إلى “تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة على مستوى الجماعات الترابية”، مشددا في السياق ذاته على أن الحكومة تشتغل على “تمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة للنهوض بأعباء الإدارة على المستوى الترابي، من خلال تفعيل آليات انتشار الموظفين، وفتح إمكانية الإلحاق لدى الجماعات الترابية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد”.
علاوة على ذلك، كشف العثماني أن “العمل ينصب حاليا على وضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات”، وذلك قصد “الارتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي”.
على صعيد آخر، كشف العثماني أن وزارة الداخلية تعمل على “إعداد مشروع قانون موحد يهدف إلى إقرار قواعد تتوخى تحديث أساليب ومساطر تدبير وتعزيز الأملاك العقارية للجماعات الترابية والمحافظة عليها وتنميتها وتحسين مداخيلها، بشكل يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ويستجيب لمتطلبات التنمية المحلية”، يقول رئيس الحكومة.