بدأت جلسات المحاكمة بشأن قضية اغتيال المواطن المغربي “يونس سليماني”، الذي قتل في 2016 من قبل ضابط في الحرس المدني، أمس الثلاثاء في المحكمة المحلية بمدريد.
وتطالب النياية العامة بعقوبة سجنية تصل إلى 21 سنة في حق المتهم أنغيل لويس، لارتكابه جريمة القتل، “مع مراعاة الاضطرابات النفسية للمتهم كظرف للتخفيف”، وفقا لما جاء فى بيان صادر عن محكمة العدل العليا في مدريد.
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، تطالب النيابة العامة أيضا بتعويض قدره 145 ألف أورو عن الأضرار المعنوية لفائدة أرملة وأطفال الضحية المغربية، التي كانت تقيم في منطقة إليسكاس بالقرب من مدريد.
وذكر ممثل النيابة العامة في تقريره المعروض على القاضي، أن المتهم هو أحد موظفي الحرس المدني يبلغ من العمر 31 سنة، وكان في إجازة مرضية منذ 19 أبريل 2016، ولكنه ظل محتفظا بسلاحه الوظيفي.
ولقي يونس سليماني مصرعه في أبريل 2016 بالقرب من مدريد، متأثرا بجروحه بعد أن تلقى عدة رصاصات أطلقها ضابط الحرس المدني.
وتعود الواقعة عندما وقعت حادثة سير على طريق “أ 3” في بلدة فوينتيدوينا دي تاجو بين سيارتين، إحداهما يقودها المواطن المغربي والآخرى ضابط الحرس المدني.
وبعد نزوله من سيارته بعد الحادث، قام ضابط الحرس المدني الذي كان خارج الخدمة بسحب سلاحه الوظيفي لإطلاق 14 رصاصة على المواطن المغربي، أردته قتيلا على الفور.