تعتزم المفتشية العامة للمالية التدقيق في تدبير حظيرة مركبات الدولة، خصوصا ما يتعلق بالتأمينات، بعدما تبين وجود اختلالات في النفقات المخصصة للتأمين على الحظيرة، حيث أن تكاليف التأمين تجاوزت 44 مليار سنتيم أخيرا.
وذكرت جريدة “الصباح”، أن هذا الإجراء يأتي في غياب متابعة لتنفيذ عقود التأمين وسوء فهم للحقوق، التي تخولها للإدارات، خصوصا عند وقوع أعطاب وحوادث، حيث ذكرت أن التقارير المذكورة سجلت اختلالات في مراقبة وتنفيذ عقود التأمين بين المؤسسات العمومية، بما فيها الجماعات الترابية، وشركات التأمينات، مؤكدة خسارة الملايير سنويا بسبب ذلك، مشددة على أن العلاقة بين الطرفين تأتي في شكل عقود جماعية منفصلة، عبر تعاقدات مباشرة تتسبب في ضياغ حقوق الإدارة في الحصول على التعويضات.
وأكدت مصادر اليومية أن حظيرة المركبات العمومية التي تديرها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، قفزت في ظرف خمس سنوات من 155 ألف و417 مركبه إلى 184 ألفا، موضحة أن تدبيرها يواجه مجموعة من المشاكل، تتجاوز الفحص التقني، إلى اختلالات في تنفيذ عقود تأمين هذه المركبات.
وفي هذا الاطار ذكرت ذات المصادر أن الحصول على عقود التأمين بشأن المركبات ضمن طلبات عروض وسندات لأمر، مرتبط بالحصول على العروض الأقل كلفة وبالتالي فحظيرة الدولة تستفيد في أغلب التعاقدات من منتوج التأمين على المسؤولية المدنية في حدوده الدنيا، التي لا تغطي جميع الأضرار، مثل الحريق والسرقة وغيرها.
وشددت مصادر اليومية على أن التقارير أظهرت عدم إدراك الموظفين تفاصيل بنود عقود التأمين الخاصة بسيارات الدولة التي يستفيدون منها، ما يضطرهم إلى إصلاح السيارات من مالهم الخاص في حال التعرض لحوادث مرورية بالنسبة إلى حظيرة المركبات الخاصة بالجماعات الترابية، إذ لا تتضمن ميزانيتها مثلا، فصولا تتعلق بتحصيل التعويضات الخاصة بتأمين السيارات، كما لا تتضمن العقود التي يستفيدون منها، كبند تحمل التكاليف، الذي يهم السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات، ذلك أن مركبات الجماعات أغلبها متهالكة.
وقالت اليومية إن التقارير المرفوعة إلى مفتشية المالية، نبهت إلى تفاقم تكاليف تدبير حظيرة مركبات الدولة إلى 1200 مليار سنتيم “12 مليار درهم”، موضحة أن الإدارات المركزية تستحوذ على حصة الأسد من السيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، إذ يتجاوز عدد السيارت التابعة لها 51 ألف سيارة، فيما تأتي الجماعات المحلية في الرتبة الثانية بحوالي 31 سيارة.
في الوقت الذي يتجاوز حجم حظيرة مركبات الدولة 184 ألف وحدة، فإن عدد الموظفين لا يتعدى 900 ألف موظف، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، أي مركبة لكل خمسة موظفين، وهو معدل أعلى من فرنسا مثلا، التي يناهز عدد سيارات الدولة بها 75 ألف سيارة فقط، علما أن عدد موظفيها يتجاوز خمسة ملايين موظف.