وجهت فاطمة اعميري المستشارة البرلمانية عن حزب الاستقلال يوم امس، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول مآل الطلب الذي تقدمت به الجماعة الترابية لتازارين بزاكورة من اجل تفويت حديقة الاملاك المخزنية لفائدة الجماعة الترابية تازارين وكذا الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية من اجل حل قضية تفويت منطقة خضراء لاقامة مشروع سياحي ؟. ذلك ان الجماعة الترابية لتازارين يقول السؤال سبق لها ان تقدمت بطلب تسليمها هذا العقار من اجل بناء مقر للجماعة وحديقة عمومية ،الا انها تفاجأت بقرار العامل السابق الذي قضى بتفويت العقار المذكور لاحد المستثمرين الخواص لأغراض شخصية (اقامة مشروع سياحي)، مع العلم تقول المستشارة ان هذا العقار هو بمثابة منطقة خضراء بتصميم الجماعة وان الجماعة الترابية تازارين كانت السباقة الى تقديم طلب التفويت الى الجهات المختصة بالعمالة والولاية .
وفي هذا الاطار صرح للجريدة محمد فريكس رئيس جماعة تازارين ان هذا العقار تابع ومنذ الاستقلال لوزارة الداخلية حيث يتولى القائد استغلاله لحد الساعة، الا انه ومن اجل تفويته لهذا المستثمر اسنده العامل المعزول عبد الغني صمودي وبطريقة انفرادية للأملاك المخزنية التي تقدمت بمطلب لتحفيظه وحدد 12 من الشهر الجاري كتاريخ لوضع الانصاب، قصد ” شرعنة” عملية التفويت للمستثمر يقول رئيس الجماعة .مشددا على ان الساكنة مستعدة للقيام بكل الاشكال النضالية للحيلولة دون تحفيظه وتفويته للمستثمر لان المصلحة العامة اولى من الخاصة يقول المصدر ذاته مضيفا ان الساكنة ستعتصم بالعقار ولو كلفها ذلك سنة من الزمن . للتذكير فالمستثمر لم يكن الا اخ احد المستشارين الجماعيين الذي يعتبر احد الاصدقاء الاوفياء للعامل السابق.