اضطرت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، أول أمس الثلاثاء، إلى إلغاء عشرات الرحلات أغلبها كانت مبرمجة صوب عواصم إفريقية، بعد أن فوجئت الإدارة في آخر لحظة بسيل من الشواهد الطبية لمجموعة من الربابنة كانوا مبرمجين لقيادة الطائرات في هذه الرحلات، مما تعذر على الإدارة تعويضهم، حسب مصدر مسؤول، وبالتالي إلغاء الرحلات في آخر لحظة ما نتج عنه تسجيل حالة من الفوضى بمطار محمد الخامس، حيث احتج عدد من الركاب على ذلك لدرجة قيام بعضهم بتخريب بعض المنشآت بالمطار.
وضع فسرته مصادرنا من بين بعض الربابنة، بكون الأمر يتعلق بإضراب «مغلف» بالشواهد الطبية مستنكرة « تحويل المسافرين إلى رهائن بالشكل الذي تم أول أمس الثلاثاء ».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوضع الحالي يتجه نحو النفق المسدود، وقد يؤدي الأمر إلى إفلاس متعمد للشركة مالم يتم التعامل بمسؤولية مع الوضع الحالي لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية والتي تواجه بالفعل منافسة شرسة من فاعلين آخرين في مجال النقل الجوي .
وضع نتج عن تنامي – في الآونة الأخيرة- حالة من الاحتقان بين الربابنة وإدارة الشركة بعد إصرار الجمعية المغربية لربابنة «لارام» في شخص رئيسها، على ضرورة مراجعة شبكة الأجور حيث طالب بتمكين المستخدمين في منصب «ربان قائد» بزيادة صافية على الأجر قيمتها ثلاثون ألف درهم، فيما طالب بتمكين حاملي صفة «ربان» برفع أجورهم بخمسة عشر ألف درهم.
مطالب أثارت الاستغراب، بحسب مصادرنا، من داخل الشركة على اعتبار أن هذه الزيادات بالقيمة المطلوبة ستنتج عنها تحملات مالية إضافية غير متوقعة ستنعكس سلبا على حساباتها المالية مما سيخل بالتزاماتها في مشاريع وصفقات أبرمتها، حيث يتعلق الأمر بكلفة تصل قيمتها إلى 180، مليون درهم أي أزيد من 18 مليارا .
وحذرت نفس المصادر من تداعيات تحملات الزيادات المطلوبة في الأجور، وهو ماسيشكل عائقا حقيقيا لعملية تنزيل الرؤية الإستراتيجية الجديدة المرتقب الإعلان عنها والتي تشمل توسيع حظيرة الأسطول الذي ظل جامدا طيلة العشرين سنة الماضية، و يتضمن المخطط اقتناء ثلاث طائرات خلال السنة الماضية، إلى جانب طلبيات لاقتناء ثمان طائرات خلال 2018 و2019، أربع من طراز «دريملاينر»، وأربع من طراز «737 ماكس»، لمواجهة إكراهات المنافسة الشرسة في القطاع.
لكن مع هذ المستجدات، فإن الحديث بدأ يتداول حول مدى قدرة إمكانيات الشركة المالية على تلبية المطالب المبالغ فيها -بحسب مصادرنا- والوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي قد يهدد استمراريتها.
وقد شددت نفس المصادر، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، إزاء الوضعية المالية للشركة، التي دخلت في مشاريع لإعادة الهيكلة والتطوير، ما ألزمها الدخول في مجموعة من البرامج والصفقات بتحملات مالية مختلفة، ضمن عقد البرنامج الموقع مع الدولة منذ 2011.