سجلت صحيفة الوطن الجزائرية أن هناك نوعا من التنافر والتضارب يعم البيت “الجزائري”، حيث الاحساس بالارتباك، بل وحتى الفوضى، يمكن تلمسه بوضوح على مستوى دوائر القرار الرسمية، إذ يرى العديد من المواطنين أنه لا شيء يتقرر، وهو شعور يتقاسمه الجزائريون على نطاق واسع، خاصة منذ تدهور صحة رئيس الجمهورية.
وأكدت أن تصريحات مسؤول كبير بالشركة الوطنية للمحروقات، على أمواج القناة الثالثة بالإذاعة الوطنية، والتي لمح فيها إلى إمكانية تفويت بعض فروعها إلى بعض الشركاء الأجانب، قصد استقطابهم أكثر نحو النفط والغاز الجزائريين، زرعت الشك وسط العديد من الجزائريين.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “ارتباك وقلق” بالجدل الذي أثارته عملية خوصصة المقاولات العمومية في إطار الشراكة الشهير بين القطاعين العام والخاص، وهو الجدل الذي تطلب إعادة النقاش إلى جادة الصواب من قبل رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، استغلت ذلك لتصعد من لهجتها منتقدة بشكل حاد عمليات الخوصصة التي جرت في عهد عبد الحميد تمار، مثيرة الشكوك حول وجود إخلال بالمسؤولية والخروقات التي صاحبتها.
واعتبر صاحب الافتتاحية أنه “بالنظر إلى هذه الاتهامات، التي بقيت عالقة، دون متابعة سواء من قبل العدالة بالخصوص، ودون أدنى توضيح من الجهاز التنفيذي باتجاه الرأي العام المندهش إزاء الكشف عن هذه الاتهامات التي تأخذ حجم فضيحة دولة حقيقية، فليس من المستغرب أن تتوصل هذه الأخيرة إلى أن خوصصة الشريان الحيوي للدولة قد تكون مسألة وقت فقط”، مسجلا أن الكثيرين لا يجرؤون على التفكير في خوصصة عصب الاقتصاد الوطني، الرئة التي تتنفس بها الجزائر، بما أن عواقبه قد تكون كارثية على البلاد.
وتساءل كيف نفسر هذا التردد الكبير حول قضية خوصصة القطاع العام، الذي لطالما اعتبر بمثابة طابو، خاصة كل ما يتعلق بالطاقة، وبالتالي اعتبر مجالا استراتيجيا لا يمكن الاقتراب منه؟ وقال إن الأمر قد يكون محاولة لجس نبض الرأي العام، في حين أن بعض الخبراء يعتبرون أنه أمام تراجع الانتاج من المحروقات، وهو أمر واقع، فإن البحث عن قدرات جديدة أصبح ضروريا، إذا كانت الخوصصة ستتم عبر إعادة النظر في التقاسم بنسبة 49/ 51 من أجل جلب شركاء أجانب، لا يمكن استبعاده، بما أن الأمر سيقتصر على الفروع. كما تساءل صاحب الافتتاحية أليس من المعقول قبل الذهاب بعيدا في ملف المحروقات، إنجاز حصيلة لعمليات الخوصصة بشفافية تامة، علما بأن الحال ليس كذلك لحد الساعة، وإطلاع الرأي العام على ما قدمته للبلاد والأرباح التي جناها الجهاز الانتاجي الوطني برمته.
من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن قانون المالية قد يكون هو النص الذي أنهك أولئك المكلفين بتطبيقه، حيث برزت، أمام استعجالية تفعيله، بعض الثغرات، معللة ذلك بأن العمل الذي قام به موظفون بمفردهم، من جهة، وغياب المعطيات حول طاقة كل فرع، من جهة أخرى، أدت إلى اتخاذ قرارات غالبا ما يتم إعادة النظر فيها.
وذكرت أن المثال الذي أسال الكثير من المداد والذي يبرز على السطح كل مرة، هو ذلك الذي يخص متعهدي قطاع السيارات، موضحة أن رخصا سلمت على أساس معايير غير دقيقة ودفتر تحملات قابل للنقاش، قد تم تعليقها، مبرزة أن الحكومة التي حددت في عشرة عدد المتعهدين المرخص لهم بممارسة نشاط تركيب السيارات، اضطرت لمراجعة نفسها، تحت الضغط بدون شك، لمضاعفة هذا العدد ليس فقط بمرتين بل بأربع مرات، دون تقديم أي توضيح.
من جانبهما، لاحظت صحيفتا (الحياة) و(الوطن) أن القائمة التي أعلن عنها، في دجنبر الماضي، الوزير الأول أحمد أويحيى تم توسيعها في نهاية المطاف إلى 40 فاعلا، كانوا قد أودعوا ملفات بوزارة الصناعة والمناجم للاستثمار في قطاع تركيب السيارات.
وأضافتا أن الخبر، الذي كان قد تسرب، مساء يوم الاثنين، عقب اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، الذي خصص لملفي (بوجو الجزائر) و(رونو تراكس) انتشر على نطاق واسع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين الأوساط المعنية بقطاع السيارات، معتبرتين أن الأمر يتعلق، في المقابل، بخير جيد قد يريح أولئك الذين استثمرا مبالغ طائلة في هذا القطاع والمعنيين بدينامية الحكومة لإطلاق صناعة سيارات حقيقية بالجزائر.
وبدورها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه في الوقت الذي كان فيه الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن عن حصر هذه الصناعة الناشئة في عشرة متعهدين، قررت وزارة الصناعة منح موافقة مسبقة إلى ما لا يقل عن 40 متعهدا من أصل 60 الذين وضعوا ملفاتهم للمطالبة برخصة فتح مصنع لتركيب العربات بالجزائر.