كشف النقاش الذي دار في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب عن معطيات جديدة تتعلق بالاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال رغم إصدار الحكومة لقانون ينظم هذا القطاع.
وأكد حسن الحارس، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن “الرمال المنهوبة التي تزود السوق الوطنية تمثل حوالي 55 في المائة”، موضحا أن الرمال التي أصلها من الوديان المطروحة في السوق الوطنية تمثل تقريبا 16 في المائة، ورمال التفتيت 7,25 في المائة، وبالنسبة لرمال الكثبان المرخصة تصل إلى 14,49 في المائة، أما الكثبان غير المرخصة، والتي تزود السوق الوطنية بطريقة غير مشروعة فتمثل 55,07 في المائة.