شرعت محكمة القاصرين بمدينة بولونيا بإيطاليا، أمس الخميس، في محاكمة قاصريْن مغربيين، وذلك على خلفية مشاركتهما في جريمة اغتصاب جماعي لسائحة بولندية شهر غشت الماضي.
ويبلغ مجموع الأشخاص الذين يتابعون في هذا الملف أربعة أشخاص، ثلاثة قاصرين (مغربيان يبلغان من العمر 15 و 17 سنة، و قاصر ثالث من جنسية نيجيرية عمره 16سنة).
وكانت محكمة ريميني قد أصدرت حكمها الابتدائي على الشخص الرابع، ويتعلق الأمر بمهاجر من نيجيريا يبلغ من العمر 20 سنة، وأدانته بالسجن لمدة 16 سنة.
وقال محامو القاصرين المتهمين في هذا الملف بأن موكليهم عبروا لهم عن ندمهم عما اقترفوه، وبأنهم واثقون من نزاهة القضاة، رغم أنهم واعون بأنهم سيدفعون عواقب فعلتهم غالياً.
وكانت إيطاليا قد اهتزت نهاية غشت الماضي، على وقع جريمة اغتصاب جماعي لفتاة بولندية في شاطىء ريميني، كما اعتديا على خطيبها الذي كان معها، وعند هروبهم هاجموا شخصاً ثالثاً وأشبعوه ضرباً. هذه الجريمة تناقلت تفاصيلها وسائل إعلام عالمية.
وبعد حوالي أسبوعين من التحقيقات تقدم قاصران مغربيان إلى محافظة أمنية واعترفا بمشاركتهما في هذا الاعتداء، وبناءً على اعترافاتهما تمكن الأمن من الوصول إلى الشخص الثالث والرابع المشاركان في نفس الجريمة.
وبسبب المتابعة الاعلامية المكثفة لهذه الجريمة، تمكنت قناة تلفزية إيطالية من استجواب أب القاصران المغربيان، هذا الأخير بدوره أثارت تصريحاته زوبعة كبيرة، بعدما قال بأن ابنيه سيخرجان من السجن على أبعد تقدير في غضون سنتين، وفُهم كلامه على أنه استصغار لما اقترفاه وطالبت عدة جهات حينها بمعاقبته على كلامه.
وعقب ذلك قرر القضاء طرد الأب والام وترحيلهما إلى المغرب وبررت المحكمة قرارها بكون ” الأب مثقل على مر السنين بسلسلة من الإدانات والاعتداءات على الموظفين العموميين، والسطو، وتقديم شهادات كاذبة عن هويته، والسياقة في حالة سكر ، وبيع المخدرات، وحمل سلاح بدون رخصة، والتهرب، وانتهاك حظر إعادة الدخول إلى الأراضي الإيطالية…”