في حكم هو الأول من نوعه يصدره القضاء المغربي، أدانت محكمة مغربية مدير موقع اخباري ب12 سنة سجنا وحجب الموقع مع أداء تعويض ب300 مليون سنتيم، بتهم “التزوير والقذف والتشهير”.
يأتي الحكم بالتزامن مع التحضيرات النهائية لتطبيق قانون الصحافة والنشر الجديد، والذي أثار خلافات حول بعض مضامينه خلال جلسات النقاش التي نظمتها الوزارة الوصية.
وقضت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة بعد متابعة صاحب الموقع المحلي بجناية “التزوير واستعماله وانتحال صفة والقذف والتشهير والابتزاز″، وحكمت عليه بالسجن النافذ وأداء تعويض بقيمة 3 مليون درهم للمشتكين.
وقررت الهيأة القضائية إدانة المتهم بعد أن تبين لها ثبوت التهم الموجهة إليه من قبل بعد تحقيقات باشرتها النيابة العامة.