متابعات

خزينة المملكة تلزم 400 برلماني وموظف بإعادة 250 ألف درهم‎

بعد إخضاع مجلس المستشارين للتطبيق المعلوماتي والذي يطلق عليه اسم “جيد”، تم كشف أسماء برلمانيين وموظفين كانوا يحصلون على أجور متأتية من ادارتهم المشتغلين بها وايضا تعويضات مالية شهرية باعتبارهم ملحقين اداريين بمجلس المستشارين والجمع بين الاجرتين.
الخازن العام للمملكة ضبط 400 برلماني وموظف بعد ان كانوا في وضعية عدم تسوية وضعيتهم المالية. اذ يتوجب عليهم إرجاع مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 الف درهم و20 الف درهم.

وحسب يومية الصباح، فإن إدارة مجلسي النواب والمستشارين على الخصوص، اتصلت بالبرلمانيين والموظفين، قصد تسوية وضعيتهم المالية، بإرجاع الفارق المالي، إذ أن بعضهم سبق له أن أدى ما بذمته، وبقي في عهدته 250ألف درهم فقط، ومنهم من أدى 25 مليونا مثل أحد البرلمانيين الذي عمر طويلا وبقي في عهدته مبلغ 20 ألف درهم، إذ خير هؤلاء بين الأداء الفوري مصحوبين بملفهم، لدى الخزينة العامة، أو إيداع المبلغ على الحساب المخصص له، أو حجزه من المنبع مع احتساب فوائد التأخير.

وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين قاموا بتسوية وضعيتهم الإدارية من خلال سحب ملف إنهاء الاستفادة من الراتب الأصلي، بعد حصولهم على سجل يؤكد انتقالهم من مرحلة الاشتغال المؤقت في البرلمان، إلى تسوية الوضعية النهائية عبر إدماجهم في أسلاك إدارة البرلمان، مبرزة أن هذه العملية الانتقالية من مرحلة «الإلحاق المؤقت بمجلسي البرلمان» إلى «الإدماج» تعتريها بعض الثغرات الخاصة في تدبير المرحلة الانتقالية، لأن بعض الموظفين رغم إخبارهم إدارتهم أنهم أصبحوا في حل منها لمدة شهرين أو ستة أشهر، أودعت في حساباتهم البنكية أجورهم الشهرية إلى غاية ضبط الخزينة العامة لهذا الأمر، معتبرين أنهم سلكوا مسطرة قانونية، وبحسن نية، ولم يكن في نيتهم أبدا الاستفادة مرتين من راتبين، الأول الأصلي للإدارة التي كانوا يشتغلون بها، والثاني أثناء إلحاقهم في البرلمان قبل إدماجهم بصفة نهائية.
وأضافت المصادر أن هؤلاء الموظفين سارعوا إلى تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وأن البرنامج المعلوماتي «جيد» سهل للخزينة العامة للمملكة، المأمورية لاسترجاع الأموال المحصل عليها من قبل 400 شخص بين موظف وبرلماني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *