دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر حول نسب تزويج القاصرات في المغرب، معتبرة أن هناك “تساهلا” من القضاء في ما يتعلق بهذا الملف.
وأوضحت دراسة لجمعية “حقوق وعدالة”، أن المملكة ما تزال تعرف نسبا مرتفعة لتزويج القاصرات، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 11 في المائة من بين حالات الزواج التي سجلت في الفترة ما بين سنتي 2011 و2015، حيث بلغت عقود تزويج القاصرات في المغرب أزيد من 30 ألف عقدا سنويا في المعدل.
وارجعت الدراسة ارتفاع نسب زواج القاصرات في البلاد إلى ” الفراغ القانوني المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج”، موضحة أن “الشخصية النموذجية لتزويج القاصرات فتاة عاطلة عن العمل ودون تمييز بين المحيط الحضري والقروي”.
وأبرز المصدر ذاته أن تزويج الفتيات القاصرات أكثر ارتباطا بانعدام النشاط والهشاشة بغض النظر عن مكان الإقامة، مذكرة بأن المادة 20 من مدونة الأسرة تتحدث عن إمكانية قيام القاضي بإجراء بحث طبي أو اجتماعي، لكن هذين الإجرائين “ليسا إلزاميين، لأن القاضي قد يتجاهل الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي.
” وفي غياب فرض هذين الإجراءين، يكون للقاضي مجال أكبر للمناورة فيما يتعلق بالموافقة على تزويج القاصرات”، وفق ما أوردت الدراسة التي خلصت إلى أن ” أسباب ارتفاع معدل الزواج المبكر في المغرب هي أساسا عدم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج وعدم تجريم الزواج العرفي”.
ولتجاوز هذا الوضع، دعت المنظمة الحقوقية إلى حظر تزويج القاصرات دون سن الثامنة عشرة في المادة 20 من مدونة الأسرة وحذف المادة 21، مع التنصيص في المادة 16 على كون شهادة أو عقد الزواج هي الوثيقة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، علاوة على معاقبة الزواج العرفي في المادة 475 من القانون الجنائي.