بعد القرار الذي صدر عن محكمة العدل الأروبية القاضي باستثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري على أن الاتفاقية ستبقى سارية المفعول.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الصيد البحري “ستبقى سارية المفعول”، موضحا أن قرار المحكمة الأوروبية لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، علاوة على كونها لم تعط أي دور في هذا الاتفاق للبوليساريو، وتركت الآفاق مفتوحة”.
وأوضح الوزير أن قرار المحكمة يطالب بـ”تحديد واضح للمناطق الجنوبية”، مبرزا أنه “سيكون هناك حوار مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية بلورة الاتفاقية في المستقبل”.
وتابع أخنوش “الآن البواخر ونشاط الصيد البحري سيستمر بصفة عادية”، مبرزا أن الاتفاقية ستنتهي شهر غشت المقبل، “وهذا أجل معقول ليكون حوار واتفاق، حيث سنطلق حوارا مع الأوروبيين حول إمكانيات وأدوات الإشتغال لنعطي للإتفاقية مصداقيتها”، فحسب الوزير “الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي جد مهم للمغرب، والمغرب شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأروبي”.