بعد الجدل الكبير الذي أثارته القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن رخص السياقة، من المرتقب أن يمثل كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف أمام المساءلة البرلمانية حول هذا الموضوع.
وستعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا اللجنة لدراسة موضوع “النقل بالعالم القروي”، علاوة على تدارس ملف “الإجراءات الجديدة المتخذة في شأن الحصول على رخصة السياقة”، بحضور كاتب الدولة، وهو الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل والاحتجاجات خصوصا من طرف مهنيي القطاع.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن اجراءات جديدة لنيل “البيرمي” قبل شهور، بررتها بالسعي إلى”الرفع من جودة التكوين وكذا مستوى امتحان الحصول على رخصة السياقة”، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من ضمنها تحديد التعرفة الدنيا للتكوين في رخصة السياقة من نوع “ب” الخاص بالسيارات الخفيفة في 37 درهما للساعة في التكوين النظري الذي يدوم عشرين ساعة، و75.5 درهم لكل ساعة تكوين تطبيقي، لتصير أقل كلفة للحصول على هذا النوع من الرخص 2250 درهما بالإضافة إلى الرسوم، علاوة على الرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة على 40 بالنسبة لرخصة السياقة من صنف “ب”، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف ج/د.
وكانت قد تراجعت الحكومة عن هذه الإجراءات ،بعد ضغط من أرباب سيارات التعليم، لتحدد قبل أسابيع مدة ثلاثين يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة وتاريخ امتحان الحصول على رخصة السياقة، وذلك عوض 45 التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة، و الابقاء على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30/40 عوض 34/40 بالنسبة لصنف “ب”، و36/46 بالنسبة للأصناف الأخرى.