أثار التعليق على قرار صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير يرمي إلى وقف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون” جدلا قانونيا، بعد إقدام أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش على التصريح لوسائل الاعلام بالقول ” أن هذا الحكم يعد سابقة قضائية بالمغرب؛ وهو الأمر القضائي الذي لم يحترم أهم مبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المرافق العمومية”.
واعتبر باحث في العلوم القانونية، أن “اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻔﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻻ ﺗﺰﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻖ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ “.
واعتبر ذات المصدر، أن الأمر يتعلق لحد الآن بحكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف، ثم النقض ليصبح بالفعل حائزا لقوة الشيء المقضي، وهو ما يجعل المبادرة بالتعليق على مقتضياته أمرا محفوفا بالمصاعب من جهة إمكانية تأثيرها على بقية مراحل التقاضي، وأن القانون قام بتجريم كافة الصيغ التي يمكن من خلالها التأثير على القضاء”.
وأوضح المتحدث أن “التشكيك غير المبرر في الأحكام القضائية يشكل طعنة من الخلف من قبل مدرس للقانون الإداري مفروض فيه احترام مبدأ فصل السلط وحسن سير العدالة و السهر على تحقيق الأمن القضائي، بالإضافة إلى أنه من الناحية الأخلاقية وسيرا على درب ضمان استقلال فعلي للقضاء، كان عليه النأي عن مثل هذه التصريحات المدلى بها في هذا الشأن”.