لا يزال قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن صلاحية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يثير نقاشات داخل المؤسسات الإسبانية.
وهكذا، منع الفريق البرلماني للحزب الشعبي (الذى يرأس الحكومة المركزية) بمجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الإسباني) لجنة الشؤون الخارجية، الخميس، من تمرير ملتمس يطالب السلطات والشركات المتضررة باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية.