دق المشاركون في لقاء دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ناقوس الخطر في ما يتعلق بمظاهر التمييز على أساس النوع في أماكن العمل.
وعرف اللقاء الذي احتضنه مقر مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، تقديم دراسة ميدانية حول موضوع “العنف القائم على النوع الاجتماعي في مجال وعالم الشغل”، أنجزتها نجاة الرازي، باحثة في علم الاجتماع، بمعية مجموعة من الشركاء، وخلصت إلى أن العنف ضد النساء في عالم الشغل منتشر بشكل واسع، ويتجاوز بكثير الارقام التي تقدمها الجهات الرسمية.
وأوضح المصدر ذاته أن العنف الاكثر انتشارا في أماكن العمل هو التحرش الجنسي ، والذي يؤدي حسب الرازي إلى “المس بالحق في الشغل والحرمان منه في بعض الاحيان نتيجة إقالة أو استقالة المعنفة، أو حرمانها من الترقية بسبب عدم خضوعها لنزوات ورغبات المشغل الجنسية”، وفق ما جاء على لسان المتحدثة التي أكدت على أن التحرش الجنسي بالنساء يرتفع أكثر في القطاع غير المهيكل.
ومن مظاهر العنف التي أشارت إليها الدراسة “تكريس منطق عدم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال سواء في الولوج إلى الشغل أو في الأجر أو في الترقية والحصول على الحقوق المادية والمعنوية الأخرى”، وهو ما استدلت عليه الدراسة بانخفاض النساء النشيطات بين سنتي 2000 و2014 وارتفاع بطالة النساء.
ولفتت الدراسة إلى وجود نوع آخر من التحرش في أماكن العمل، وهو التحرش المعنوي، والذي يتمثل في “الضغط، وبعدم الاعتراف بالمردودية والاحتقار، كلما رفضت العاملات الخضوع للتحرش”.
واعتبرت سعيدة واعيد، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن “العنف الاجتماعي المبني على النوع في اماكن العمل سيستمر بوتيرة أكبر، نظرا لعدم وجود ما يحد منه”، مشددة على أهمية التوقيع على الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف الاجتماعي المبني على النوع في أماكن العمل، للحد من هذه المظاهر.