دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى جعل 2018 سنة لانطلاق التحول نحو النموذج التنموي الجديد والاصلاحات الكبرى.
وقال بركة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد الحزبي والسياسي المغربي الحالي”، إن “سنة 2018 يجب أن تكون سنة القطيعة مع الانتظارية والارتجال والتردد، لجعلها سنة لانطلاق التحول نحو النموذج التنموي الجديد والاصلاحات الكبرى”.
وأبرز أن هناك اليوم قناعة بضرورة إحداث تحول حقيقي في العديد من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنه ينبغي خلال السنة الحالية القيام بـ”وقفة” من قبل الجميع لكي يكون هناك نقاش حقيقي مبني على الالتزام والمسؤولية للوصول إلى الاختيارات الأساسية بالنسبة للمغرب.
وبعدما أكد على ضرورة بلورة رؤية جديدة للممارسة السياسية لإعادة الاعتبار للشأن السياسي، لفت الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الحزب اعتمد خلال مؤتمره ال17، في إطار تحسين جاذبية العرض السياسي الوطني واسترجاع المصداقية للعمل السياسي، رؤية جديدة للممارسة السياسية.
وأضاف أن هذه الرؤية السياسية، التي تشكل أرضية أساسية للمساهمة في إعادة الاعتبار للشأن السياسي، ترتكز على ضرورة تثمين وإغناء المرجعية الفكرية لحزب الاستقلال، وإعادة الاعتبار لمكانة “المناضل” في الجسم الحزبي، وجعل خدمة المواطن في صلب الهندسة التنظيمية، وإرساء علاقات مع الفاعلين مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتنافس الديمقراطي الشريف في خدمة الوطن والمواطن.
وأشار بركة إلى أن هذه الرؤية السياسية الجديدة للممارسة السياسية مبنية على أربعة أدوار تتمثل في التفاعل مع الواقع من أجل مواكبة التحولات المتسارعة في شتى المجالات، والترافع ليكون الحزب صوت المواطن، والتفكير والتوجه الاستراتيجي لبلورة حلول قابلة للتنفيذ، وكذا الفعل على أرض الواقع.
وسجل أن المغرب يعرف “مؤشرات مقلقة” على أكثر من صعيد، خصوصا في مجالات التشغيل والتكوين والتنمية البشرية، لذلك فإن الحزب يعتبر أنه من الضروري القيام بأدواره كاملة في إطار التعبئة والإجابة على كل التحديات المطروحة، وكذا العمل على تقديم بدائل.
وقال بركة، في هذا السياق، إن حزبه عمل على وضع هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية والتي تتضمن بالخصوص مبادرة للنهوض بالتنمية الشاملة في جهة الشرق والشريط الحدودي، مشددا على أنه يتعين أن يشكل هذا الشريط الحدودي ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد على غرار الشريط الساحلي.
وأبرز، أيضا، ضرورة أن يكون هناك تمييز إيجابي ووقفة، خاصة في ما يتعلق بالمجهود التنموي بهذه المناطق لاستدراك النقص الذي تعرفه في مجال التنمية البشرية، وإحداث مجموعات الجهات والوحدات الترابية المعنية بهذا الشريط الحدودي، ووضع خريطة للخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا العمل على تحفيز الاستثمار.
وأكد أنه لا يمكن اختزال النموذج التنموي في سياسات قطاعية، بل هو منظومة متكاملة تشمل ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي، ويدخل في إطار اختيارات المشروع المجتمعي الذي تمت ترجمته في دستور 2011.
وخلص إلى أن هذا النموذج التنموي ينبغي أن يشكل فرصة للقيام بمصالحة مع العمق الترابي للمغرب (العالم القروي، المناطق الجبلية، والمناطق الحدودية)، والعمل على إدراجه في التصورات المستقبلية.