الرئيسية 10 المشهد الأول 10 مسؤولة: الشراكة بين المغرب والبنك الدولي قوية جدا وتتوطد على مر السنين

مسؤولة: الشراكة بين المغرب والبنك الدولي قوية جدا وتتوطد على مر السنين

ف.مشاهد

أكدت مديرة العمليات لدى البنك الدولي في منطقة المغرب العربي ماري فرنسواز ماري – نيللي، أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي “قوية جدا” و”تتوطد على مر السنين”.

وأعربت ماري – نيللي خلال لقاء خصص لعرض حصيلة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للفترة الممتدة بين 2014 و2017، والمرحلة الجديدة للتعاون بين سنتي 2018 و2023، عن ارتياحها للمستوى الذي بلغه التعاون بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، والذي أسفر عن “نتائج جيدة جدا”.
وأضافت، “لقد تمكنا من تعبئة موارد مالية كبيرة في المرحلة السابقة بقيمة 3,7 مليار دولار، وساعدنا الحكومة المغربية في أوراش مهمة لتحقيق التنمية المستدامة”.

و ذكرت ماري- نيلي أن المغرب بذل جهودا كبيرة في مختلف المجالات، بفضل دعم البنك الدولي لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفلاحة والصحة والطاقة الشمسية وتسهيل الولوج لمياه الشرب.

واعتبرت أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت خلال المرحلة السابقة، فإنه يتعين التركيز على عدد من التحديات التي يجب رفعها، ولاسيما في قطاعات الشغل والتعليم والصحة.

وقالت في هذا السياق، “سنركز في السنوات الخمس المقبلة (2018-2023) على ثلاثة محاور رئيسية هي: التشغيل والموارد البشرية (التعليم والرعاية الاجتماعية) والتنمية الترابية “، مؤكدة أنه بات من المهم أيضا إيلاء المزيد من الاهتمام للمناطق القروية النائية في المملكة بهدف تعزيز تنميتها .

وبخصوص موضوع الحكامة، التي تعتبرها حجر الأساس، دعت ماري – نيلي إلى انخراط أفضل للحكامة في مختلف القطاعات، مبرزة في هذا الصدد أنه في إطار الشراكة بين الطرفين، فالأمر يتعلق بتعزيز الإجراءات القانونية، والإدارة الفعالة لموارد الميزانية، ومشاركة المواطنين.

وفي ما يتعلق بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الرقمنة، أشارت المسؤولة في البنك الدولي إلى أن المغرب قد حقق “خطوات كبيرة إلى الأمام”، مسجلة بالمقابل أنه لا تزال هناك بعض الطريق للمضي قدما في هذا المجال لخلق المزيد من فرص العمل.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *