أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن النيابة العامة لديه خلال شهري يناير وفبراير 2018، توصلت بملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول “اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا”.
ووفق ما أفاد بلاغ للمجلس، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبالجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان وبمركز تسجيل السيارات بتطوان.
وفي ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أوضح المجلس أن “الأفعال المعنية تهم الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة.
أما ملف الجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، ف”تتعلق الأفعال المكتشفة به بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية”، وفي ما يهم ملف مركز تسجيل السيارات بتطوان، فإن الأمر يتعلق ب”تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق”، حسب ما أورد البلاغ ذاته.