أبدت الحكومة استعدادها خلال جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ فبراير مع المركزيات النقابية للرفع من أجور الفئات الدنيا للموظفين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5500 درهم، والرفع بقيمة 300 درهم من التعويضات العائلية بالنسبة للجميع، موظفين ومستخدمين.
وأبلغت الحكومة بهذا التوجه أعضاء لجنة تحسين الدخل، أحد اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن النقابات منها من تفهم أن يقتصر الرفع من الأجور على الفئات الدنيا، ومنها من اعترض.