يهدف مشروع المرسوم المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، إلى تحديد قائمة العاملين بقطاع الفلاحة المؤهلين قانونا للبحث عن المخالفات ومعاينتها.
كما يهدف مشروع المرسوم رقم 2.18.78 المتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي، تطبيقا لمقتضيات المادتين 24 و27 من القانون رقم 113.13، إلى إلزام هؤلاء العاملين بمتابعة التكوين في المجالات المرتبطة بالقانون رقم 113.13، وفي مجال تحرير المحاضر.
من بين أهداف مشروع المرسوم كذلك، تحديد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 113.13 السالف الذكر، ونموذج سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 ونموذج محضر المخالفة المنصوص عليه في المادة 34، و”منح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية اتخاذ قرار المصالحة”.
هذا، وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد الوثائق المكونة للملف المرفق بطلب الترخيص المذكور، وتحديد الآجال والكيفيات التي يتعين خلالها معالجة الطلب، وتحديد مدة صلاحية الترخيص في اثني عشر (12) شهرا، مع تحديد الفترات التي يمكن خلالها استعماله، والتنصيص على مسك سجل بالتراخيص المسلمة من طرف قطاع الفلاحة.