ارتفعت وتيرة معالجة ملفات طلب المقاولات استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بعدما تولت البنوك الوساطة بين الفاعلين الخواص والمديرية العامة للضرائب، وذلك إثر توقيع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب على مذكرة تفاهم تقضي بتكفل المؤسسات البنكية بإرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على خزينة الدولة.
وأفادت مصادر لجريدة “الصباح” بأن القيمة الإجمالية للطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب وصلت إلى غاية 26 مارس الجاري إلى 5 ملايير و970 مليون درهم، ما يمثل أزيد من نصف مبلغ متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية نهاية دجنبر الماضي. وتمت معالجة والتأشير على 132 ملفا بمبلغ إجمالي في حدود 3 ملايير درهم.