أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، أن نظام التجميع الفلاحي، الذي أبان عن نجاعته، يشكل مستقبل القطاع الفلاحي بالمغرب.
وأضاف في كملة خلال المناظرة الوطنية حول التجميع الفلاحي، المنظمة من قبل وكالة التنمية الفلاحية تحت شعار “الإتحاد قوة فلاحتنا”، أن حوالي 49 ألف فلاح مغربي شملهم التجميع الفلاحي ويستفيدون من كل امتيازات هذا النموذج المتجدد في التنظيم الفلاحي الذي تمنحه الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأبرز أخنوش، أن حوالي 200 ألف فلاح آخرين يشتغلون بهذا النظام ولا يشملهم نظام التجميع الفلاحي ولا يستفيدون من الدعم الذي تمنحه الدولة، مذكرا بأن هذه الفئة هي المستهدفة من قبل استراتيجيات الوزارة الوصية.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير إلى ضرورة تشجيع المستثمرين على تكثيف اللجوء إلى هذا النموذج من التنظيم الفلاحي المتجدد والذي من شأنه دعم صغار الفلاحين، مبرزا أن التجميع الفلاحي يقدم عدة مزايا ضمنها الولوج إلى التمويل والأسواق الداخلية والخارجية.
من جهته، نوه رئيس فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب الحبيب بنطالب، بالنتائج الملموسة التي حققتها مختلف السلاسل الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر، مما يبرهن بحق على نجاعة الاختيارات الاستراتيجية لهذا المخطط الوطني، ملاحظا أن التجميع الفلاحي يشكل إحدى الميكانيزمات التي تساهم في حل مختلف الإشكالات المرتبطة بتسويق وتثمين المنتجات الفلاحية.
أما رئيس الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) أحمد أوعياش، فأكد من جهته، أن نظام التجميع الفلاحي مكن من تجميع صغار الفلاحين، وتأطير المنتجين الفلاحيين بعيدا عن الوسطاء والاحتكار، مبرزا أن هذا النظام يعد بمثابة شراكة رابح-رابح بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.
يذكر أن هذه المناظرة، المنظمة من قبل وكالة التنمية الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جمعت أزيد من 350 مشارك يمثلون جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي من غرف فلاحية ومنظمات مهنية وبيمهنية ومجمعين ومهنيين، ومؤسسات بنكية ومؤسسات التأمين وممثلي الوزارات المعنية ومنظمات دولية ومانحين دوليين.
وتهدف هذه الندوة إلى تقييم الوضع الحالي للتجميع الفلاحي وتحسيس الجهات الفاعلة في القطاع، عبر تقديم الآليات والإجراءات العملية لتسريع تنفيذ مشاريع التجميع الناجحة، ومن تم، تحقيق الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر في أفق سنة 2020.