اختار بعض الفاعلين قطاع السكن الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، رغم كون القطاع مؤطرا بشكل جيد ومدعما من قبل السلطات العمومية.
فالشقة التي تم تحديد سعرها في 250 ألف درهم، على سبيل المثال، تباع بسعر أعلى بكثير. وعلاوة على ذلك، يأخذ المنعش العقاري مبلغا غير مصرح به (النوار) والباقي تتم فوترته على شكل خدمات مفروضة على المشتري. وفي هذا الإطار، تعتزم الجهات الوصية الضرب بيد من حديد كل منعش عقاري ينتهك القانون.