تحاصر القوات العمومية والدرك الملكي على مستوى مدخل مدينة فم زكيد(امحاميد ازكيد) منذ أول أمس، قافلة لساكنة الفايجة بجماعة ترناتة بزاكورة متجهة الى الرباط .
وقد انتقلت الجريدة الى فم زكيد على بعد 120 كلم عن مدينة زاكورة وعاينت القافلة المكونة من ازيد من 60 سيارة وعربة تقل حوالي 240 شخص. وعن دوافع القافلة اكد المحتجون في تصريح للجريدة انهم ارغمو على تنظيم هذه الشكل الاحتجاجي نتيجة لما اقدمت عليه مصالح المكتب الوطني للماء الشروب والسلطات الاقليمية بزاكورة من حفر ابار على عمق 260 متر بجوار ضيعاتهم بمنطقة الفايجة المصدر الوحيد لعيشهم علما يقول المحتجون انهم لايعارضون هذا المشروع بل يعارضون اقامته بجوار ابارهم التي لايتعدى عمقها 45 مترا.
واضاف المصدر نفسه انهم اوقفوا اشغال الحفر لهذا السبب لمدة شهرين الا انه وبعد لقاء مع والي جهة درعة تافيلالت الذي الح على ضرورة اقامة المشروع في الحدود التي لاتلحق اضرارا بأبارنا، الا ان عدم اكترات السلطة المحلية بنداءاتنا وصيحاتنا وامام مواصلة اشغال الحفر اضطررنا الى تنظيم قافلة الى الرباط من اجل الاحتجاج امام البرلمان و تفاديا لمحاصرتنا بزاكورة سلكنا طريق طاطا وذلك ضدا على ما اسماه المحتجون ب”الظلم الممارس” في حقهم . بل اضافوا انهم في حالة ربط هذه القنوات بالابار سيرحلون الى اقليم اخر يقول المحتجون .
وأضاف المحتجون انهم بعد محاصرتهم حولوا القافلة الى اعتصام بمدخل فم ازكيد، حيث نظمو مسيرة احتجاجية على الاقدام في اتجاه قيادة الوكوم ،ذلك ما عاينته الجريدة .وفي السياق ذاته استفسرت الجريدة مسؤول الدرك الملكي عن السد القاضي بمدخل مدينة فم زكيد وبعدما رفض الجواب عن اسئلة الجريدة اكد” انهم لم يمنعوا احدا من المرور”.
وفي السياق ذاته عاينت الجريدة تعزيزات امنية مشكلة من قوات عمومية ودرك ملكي وسلطات محلية ، الى جانب رئيس دائرة تنزولين بزاكورة وكذلك خليفة قائد ترناتة بزاكورة ضمن السلطات المراقبة للقافلة .
للتذكير فان مدينة زاكورة تعاني من ازمة مياه شرب حادة كانت سببا في اندلاع ما سمي ب”ثورة العطش” والتي انتهت بالزج بالعديد من الشباب في السجن وعزل عامل الاقليم عبد الغني صمودي.
وتعتبر منطقة الفايجة مصدرا لهذه المياه،وجاء استغلال هذه المياه حسب مصدر من الجهات المسؤولة استنادا الى قانون المياه 15/36الصادر في 10 غشت 2016 خاصة المادة 5 التي تعتبر جميع المياه الجوفية والقارية والسطحية العذبة او الأجاجة او المعدنية ملكا عموميا لايمكن لاي كان احتكاره.
