تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو الإفراج عن مرسوم يحمل إجراءات ردعية للشركات التي تتهرب من إشهار أسعار المحروقات. وينتظر النص، الذي توافقت عليه القطاعات الحكومية المعنية أن يدخل حيز التطبيق قريبا بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وينص هذا المرسوم على مجموعة من العقوبات ذات طبيعة مالية، منها إمكانية فرض ذعائر تصل إلى 5000 درهم يوميا، عندما يقف الأعوان التابعون لوزارة الشؤون العامة والحكامة على عدم إشهار محطات الوقود للأسعار، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لقواعد المنافسة.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة اطلقت الاسبوع الماضي، تطبيق “محطتي”، وهو التطبيق الذي تم تطويره بشراكة مع تجمع النفطيين بالمغرب، بهدف توفير منصة رقمية تمكّن المستهلكين من الإطلاع على أسعار الوقود ومقارنتها، وتمكين المواطن من معلومات موثوقة بشأن أثمنة الوقود في مختلف المحطات.