حوادث

التحقيق مع مستثمر متورط في تصوير 40 شريط جنسي لقاصرات

أسدل الستار مؤخرا على فضيحة الفيديوهات الجنسية التي يورها مغربي مقيم بأمريكا لنساء بمنطقة ضواحي مراكش .

وأنهى القاضي التحقيق باستئنافية مراكش، مؤخرا، التحقيق مع المهاجر المغربي المتهم باستدراج فتيات قاصرات إلى دار ضيافة، في ملكيته بضواحي مراكش، من أجل ممارسة الجنس عليهن، وتصويرهن في حوالي 40 شريطا جنسيا بواسطة كاميرا خفية حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك، من أجل إعداد الملتمس النهائي بانتهاء التحقيق، قبل إصدار قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد استماعه لإفادة ضحيتين مفترضتين، وإنهائه للاستنطاق الابتدائي والتفصيلي للمشتبه فيه، الذي تم توقيفه، بتاريخ 8 مارس الماضي، على خلفية البحث التمهيدي القضائي الذي أجراه المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة مجّاط، بإقليم شيشاوة، بعد أن توصل بقرص مدمج يتضمن مشاهد خليعة بغرفة نومه بالمشروع السياحي الذي أقامه بدوار لغريبي، ، يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع فتيات بسرير مقابل لشاشة تلفاز عملاقة تبث أشرطة إباحية، فيما يقوم هو بتقليد الوضعيات الجنسية البورنوغرافية مع الفتيات.

وتفجرت الفضيحة إثر شكاية سبق أن تقدم بها المستثمر «م.د»، ، يتهم فيها ابن عمه وشخصين آخرين بسرقة محتويات منزله، قبل أن يفجر قريبه مفاجأة من عيار ثقيل أمام الدرك الذي تولى التحقيق في الشكاية، موضحا بأن المستثمر السياحي يدعي وقائع كاذبة للتغطية على تورطه في قضية الاستغلال الجنسي لقاصرات ونساء من الدوار وتصويرهن في أوضاع خليعة من أجل ابتزازهن وإخضاعهن لنزواته الجنسية.

وتابع انه اكتشف رسالة هاتفية مكتوبة موجهة، عبر الواتساب، إلى زوجته من طرف قريبه المستثمر يطلب منها أن تلتحق به في دار الضيافة للقاء حميمي مهددا إيّاها، في حالة رفض دعوته، بنشر فيديوهات خليعة لها بمواقع التواصل، وبعد أن واجهه بالرسالة، ادعى قريبه بأن العملية كانت بالخطأ وأن المقصود منها لم تكن زوجته وإنما امرأة أخرى من ساكنة الدوار.

وأضاف بأنه استغل تواجده بمنزل المستثمر ليعثر به على ثلاثة مفاتيح رقمية ناقلة usb التي قام بعرضها على صاحب محل للإنترنيت وبعض أصدقائه، الذين عرضوا عليه ما تحويه من مشاهد خليعة للمستثمر مع عدد من فتيات الدوار، ليقوموا باستنساخها في أربعة أقراص مدمجة، ويسرب أحدهم قرصا إلى عون سلطة بالمنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *