تفاعلت لجن مختلطة من الولاية والبلدية مع كتابات سابقة ل « مشاهد » بسبب خروقات تعميرية وتدبيرية لمستثمر بلجيكي يسير مركب Xtrem المتواجد بشارع محمد الخامس بأكادير، فقد وقفت اللجن المذكورة والتي حلت بالمركب أول أمس الخميس 10 ماي الجاري الذي يضم 3 محلات عبارة عن ملاهي ليلية على الاختلالات والخروقات التي تطرقت إليها الجريدة في أعداد سابقة، كما قامت لجنة أمنية بزيارة المركب المذكور للتأكد من توفره على مختلف التراخيص اللازمة للاشتغال في هذا المجال.
وكان “مستثمر” بلجيكي قد رفع دعوى قضائية على جريدة “مشاهد” محاولا تكذيب ما جاء في أحد الأعداد السابقة، وهي مقالات تطرقت إلى كون المستثمر المذكور يدير الملهى الليلي بطرق لاتخلو من خروقات وتجاوزات، وهي الخروقات التي تتوفر الجريدة على وثائق تثبتها.
وشيد جزء كبير من محل “xtrem” فوق فضاء غير قابل للبناء وفق وثيقة تعميرية صادرة عن بلدية أكادير، (رقم التصميم5401/M بتاريخ 26/10/2004) ، إذ تمت استباحة هذا الفضاء بطريقة عشوائية وحوله المستثمرالبلجيكي إلى محل لتقديم خدمات للزبناء، كما أن لجنة محلية زارت المحل المتواجد بشارع محمد الخامس وقفت على اختلالات متعددة تضمنها المحضر الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، هذا بالإضافة إلى تجاوزات أخرى من قبيل عدم احترام وقت الإغلاق، والقيام بكراء فضاء كابريه “نرجس” لمستثمرين آخرين بواسطة ما يسمى بعقدة تدبير، بالرغم من أن “المستثمر” البلجيكي هو نفسه تربطه ذات العقدة بشركة أخرى.
وأثبتت تحريات “مشاهد” كذلك أن المركب المذكورالذي يضم ثلاثة فضاءات تشتغل برخصة خمور واحدة (باسم تجاري لم يعد موجودا) في خرق واضح للقانون الجاري به العمل، بالإضافة إلى قيام “المستثمر” المذكور بألعاب الرهان من خلال تنظيم مسابقات للقمار بهذا المركب علما بأن تنظيم مثل هذه الأنشطة يتطلب تراخيص خاصة وبحضور موثق.
وكشفت الخروقات التي وقفت عليها “مشاهد” أن قطاع الكابريهات والملاهي الليلية بأكادير يعيش فوضى كبيرة، ما يتطلب تدخلا حاسما من كل الأطراف المعنية.
وإثر ذلك وبتاريخ فاتح مارس الماضي حلت لجنة مختلطة وحررت محضر معاينة يتضمن جملة من التجاوزات تم الوقوف عليها بعين المكان، من بينها أن “xtreme” يتكون من ثلاثة فضاءات تقدم المشروبات الكحولية والشيشا للزبناء على شكل ثلاثة طوابق منها الطابق العلوي غير مرخص ببنائه ومخالف للتصميم المصادق عليه، كما أشار المحضر ذاته إلى أن “xtreme” يشتغل برخصة استغلال قديمة في اسم الملهى الليلي “DREAMS”، مضيفا أن المسؤول لم يدل بأية رخصة استغلال جديدة.
يذكر أن قانون الأماكن العمومية يشير في الفصل ال19 إلى أن أي تغيير يدخل على موقع أو اسم مكان بيع المشروبات يجب أن يكون موضوع رخصة جديدة تسلم بملتمس من الطالب، وإلا عوقب عن ذلك بغرامة مالية.
وبالرغم من تكرار زيارات اللجن المختصة، تبقى المصالح البلدية أكثر تساهلا ولامبالاة مع تجاوزات عدد من فضاءات تقديم الشيشا، بسبب غيابها المستمر عن هذه اللجان.