توصل مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لوجود عمليات تهريب للعملة، خلال تحرياتها التي كشفت وجود عمليات صرف مريبة.
وحسب يومية الصباح، فقد جرى الاتصال بمصالح إدارة الجمارك من أجل الحصول على معطيات حول نفقات الأشخاص المشتبه فيهم بالخارج، وكذا الاستعانة بمعطيات الجمارك بالخارج للاطلاع على مبالغ الرسوم والضرائب التي أعادتها للمغاربة المعنيين بالبحث، يقول المصدر.
وكشف هذا البحث عن ممارسات غير قانونية، تخص بالأساس تهريب مبالغ هامة من المغرب نحو الخارج بواسطة وسطاء بالدول الأوروبية، ويتعلق الأمر باقتناء عقارات دون الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف، يضيف المصدر.
وسيكون على الأشخاص الذين اقتنوا عقارات بالخارج دون ترخيص بيعها وأداء غرامات مالية يمكن أن تصل أضعاف قيمة الممتلكات بالخارج، كما يمكن أن تتم إحالة بعض الملفات على القضاء إذا ثبت أن المبالغ المهربة محصل عليها من أنشطة غير قانونية، حسب نفس الجريدة.