نفت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأحد، بشكل قاطع، أن تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قامت بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، عند ولوجهم إلى التراب الوطني، وذلك خلافا للأخبار “التي لا أساس لها من الصحة”، التي تداولتها، مؤخرا، بعض وسائل الإعلام، حول التسهيلات الممنوحة للمسافرين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي لها أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير، وأن المسافرين المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء، فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
ووفق نفس المصدر، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة، عبر مختلف النقاط الحدودية، إلى أرض الوطن، “وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية والعناية التي يوليها الملك لرعاياه”، مشددا على أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.