حسمت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة اليوم في قضية هزت المجتمع المغربي قبل أسابيع قليلة، وتتعلق بسيدة تعمدت تصوير نساء داخل حمام شعبي، إذ ركزت عدسة هاتفها المحمول على سيدتين، إحداهما كانت عارية إلا من لبساها الداخلي.
ونطقت المحكمة بسجن مصورة مقطع “الفيديو” الذي انتشر بشكل لافت في وسائط الاتصال الاجتماعي عشرة أشهر سجنا نافذا مع غرامة مالية؛ فيما حكمت على الشخص الذي “حرضها” على التصوير بغرامة مالية تقدر بـ30 ألف درهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أفادت بأن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، مردفة بأن المصورة قامت بذلك بناء على طلب من شخص تم توقيفه في ما بعد.