كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن الإجراءات المتخذة لفرض احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، والمتمثلة أساسا في “تكثيف زيارات المراقبة والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر كدفتر الأداء وورقة الأداء”، وكذا إصدار دورية موجهة إلى جميع أعوان التفتيش لحثهم على السهر على تطبيق المرسوم المتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وكشفت المعطيات الرقمية، التي قدمها الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن أعوان تفتيش الشغل قاموا خلال سنة 2016، في إطار المهام الرقابية المخولة لهم قانونا بـ”إنجاز 33 ألف و261 زيارة تفتيش، وجهوا خلالها ما مجموعه 967 ألف و688 ملاحظة، منها 34 ألف و288 ملاحظة تهم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، و13 ألف و281 ملاحظة تخص ورقة الأداء، و143 ألف و318 ملاحظة تتعلق ببطاقة الأداء، إلى جانب قيامهم ب”تحرير ما مجموعه 214 محضر مخالفات تضمنت 6320 مخالفة منها 1490 تهم بطاقة الشغل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر و1608 مخالفة تهم ورقة الأداء و307 مخالفة تتعلق باحترام الحد الأدنى القانوني للأجر”.